جايگاه محاربه و افساد في الارض و بغي در قانون و فقه

چکیده:

محاربه و بغي از جمله مباحث مهم فقهي و حقوق کيفري ايران مي باشد. اين دو مبحث هر کدام داراي جايگاه متفاوت بوده و به خوبي از هم تميز داده شده اند ولي در قانون گذاري سال 1370 اين امر مورد غفلت قرار گرفته و باعث شده که با هم يکي فرض شوند. در حالي که اقدام محارب جرم عليه ملت و اقدام باغي جرم عليه دولت و يا همان حاکم شهر است و اين موضوع باعث صدور احکام نامتناسب در مورد جرم ارتکابي مي شد. زيرا از همان جايي که ميدانيم مجازات محارب به چهار مجازات مصرح در فقه و قانون محدود شده است. در حالي که باغي در مواردي گاه به مجازات تعزيري در صورتي که مفسد في الارض شناخته نشود محکوم مي شود. اين مشکل در قانون مجازات اسلامي وجود داشت تا اينکه در قانون جديد مجازات اسلامي منطبق بر فقه اسلامي اين دو عنوان از هم تفکيک شده و به درستي تعريف و شرايط و مجازات آنها مشخص شده است. در تحقيق پيش رو هر کدام از موارد محاربه و بغي در فقه اسلامي، قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 و قانون جديد مجازات اسلامي به طور مبسوط مورد بحث و بررسي قرار خواهند گرفت. در اين پژوهش بررسي جرايم محاربه و بغي در حقوق کيفري ايران در قانون 1370و لايحه جديد ق.م.ا 1390 در مواد 3 الي 196 ق.م.ا اختصاص دارد. در قانون جديد مصوبه 1392 بغي و افساد في الارض در فصل نهم كه شامل مواد 286، 287 و 288 مي باشد، پرداخته شده است. همچنين در فصل هشتم قانون فوق به جايگاه محاربه كه شامل مواد 279 الي 285 مي¬باشد، پرداخته شده است.

جرايم محاربه و بغي در فقه و حقوق کيفري ايران مي توانند از جهات مختلف مورد مقايسه قرار گيرند. هر دو موضوع با حقوق اساسي مردم در ارتباط است و اين دو موضوع به ظاهر مشابه يکديگرند بطوريکه گاهي اوقات در قانونگذاري در بررسي هاي قضايي و حقوقي مشتبه مي شوند و تداخل پيدا مي کنند به همين جهت در بحث بغي و جرايم سياسي به طور طبيعي اين سوال مطرح مي گردد که تفاوت بغي با محاربه چيست؟ از آنجايي که بزه محاربه و افساد في الارض در زمره ي جرائم حدي محسوب مي شود، مشمول سياست هاي خاص کيفري قانونگذاري اسلامي  قرار گرفته است. عنوان مجرمانه محاربه در قوانين پس از پيروزي انقلاب اسلامي نشان مي دهد که عنوان مزبور به تدريج توسعه و گسترش زيادي پيدا نموده است.