ديدگاه هاي فقهي و حقوقي جرم ترك نفقه

چكيده

ترک انفاق عبارت از این است که شخص، مخارج افراد واجب النفقه خود را نپردازد. زن و شوهر باید در اداره خانواده، همدیگر را یاری کنند. ولی چون ریاست خانواده بر عهده مرد است، قانونگذار او را موظف به تأمین معاش کرده، تکلیف شوهر به دادن نفقه از توابع ریاست او بر خانواده است. و این وظیفه ناشی از حکم قانون است و ریشه قراردادی ندارد. به همین دلیل طرفین نمی‌توانند در عقد دائم، تکلیف مرد را از این امر ساقط نمایند، برخلاف عقد منقطع که هرگونه توافقی می‌تواند صورت بگیرد.  قانونگذار ايران در ماده 642 قانون مجازات اسلامي و ذيل عنوان «جرايم برضد حقوق و تكاليف خانوادگي»، اقدام به جرم‌انگاري ترك نفقه زوجه و ساير افراد واجب النفقه كرده است. از آنجا كه تامين معاش خانواده و پرداخت نفقه از جمله عوامل با اهميت در زمينه حفظ و ثبات بنيان خانواده در جامعه است به دليل همين اهميت در اين پژوهش ما به اين موضوع پرداخته ايم. در اين پژوهش ما با توجه به منابع فقهي و نظريات حقوقدانان به اين مسئله و سوال اساسي پاسخ خواهيم داد كه ديدگاه هاي فقهي و حقوقي جرم ترك نفقه چيست و تحليلي از اين جرم ارائه مي‌دهيم. سپس به بررسي اركان مادي و معنوي جرم ترك انفاق با نگاهي به مباني فقهي آن، خواهيم پرداخت. در اين پژوهش جهت جمع آوري اطلاعات از منابع كتابخانه¬اي، مقالات معتبر علمي و سايت¬هاي معتبر علمي استفاده خواهيم نمود. با توجه به منابع فقهي و حقوقي يافته هاي اين پژوهش نشان داد كه هر كس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد، يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد، دادگاه او را از سه ماه و يك‌روز تا پنج ماه حبس محكوم مي‌نمايد.